مكافحة الاسلحة المرخصة وغير المرخصة بين المدنيين

نحن الموقعين ادناه نقف الى جانب قرار  المجلس البلدي في الناصرة الذي اتخذ باجماع كل الكتل البلدية ويطالب  وزير الامن الداخلي:

1-  مطالبة الشرطة بمكافحة انتشار الاسلحة المرخصة منها وغير المرخصة بين المدنيين، والتي تشكل خطرا على امن المواطنين واغراء لارتكاب اعمال عنف.

2-  مطالبة وزير الامن الداخلي، القائد العام للشرطة، وقائد لواء الشمال، العمل على فصل محطة شرطة الناصرة عن البلديات المحيطة، واقامة محطة منفصلة لتلك البلدات.

3-  المطالبة بزيادة ملاكات القوى البشرية للتساوى على الاقل مع المعدل القطري.

4-  المطالبة باقامة وحدة شرطة سياحية، اسوة بمدن سياحية اخرى في البلاد، مثل القدس وايلات، والمطالبة كذلك بزيادة الملاكات لوحدة السير واعادته الى نفس المستوى الذي كان قائما في اواسط التسعينات من القرن الماضي الى: ضابط + 18 ملاك. (حاليا يوجد 5 وظائف، لخدمة الناصرة وكل قرى المنطقة، وهناك قرار بتقليصها الى 3 وظائف).

5-  المطالبة بتكثيف دوريات الشرطة، والشرطة الراجلة بشكل خاص في مناطق البلدية القديمة، العين ومركز المدينة وكذلك الاحياء المختلفة.

6-  المطالبة بدورية حراسة في محيط المدارس، خلال الدوام، اسوة بما هو قائم في الوسط اليهودي. وقد تم التوجه مباشرة بهذا الخصوص الى وزيري المعارف والامن الداخلي.

7-  ينظر المجلس البلدي بخطورة بالغة الى احداث العنف الموجهة نحو موظفي ومنتخبي الجمهور، ويطالب الشرطة بتكثيف التحقيقات للكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم، وكذلك بخصوص جنايات خطيرة اخرى سابقة، لم يتم الكشف عن مرتكبيها حتى الآن. الكشف والعقاب عاملان هامان من اجل الردع ايضاً.